الرأي نيوز -  فتحت الاستقالات التي تقدمت بها إدارة النادي الفيصلي الباب للسؤال حول المديونية الكبيرة التي خلفتها هذه الادارة.

ويصير الملف المالي الكثير من الأسئلة خاصة وأن المديونية وصلت لحد غير مسبوق وفق ما يثار حول مطلوبات تصل بما يقارب ٨٥ الف دينار شهرياً، في حين أن هنالك رواتب متأخرة للاعبين وصلت ٤ أشهر.

هذا عدا عن وجود قضايا يجب تسويتها للحصول على الرخصة الآسيوية أشهرها قضية اللاعبين الثلاث دلدوم وزهران والجبارات الذين تعهدوا بتخفيض مستحقاتهم احد النصف وهو ما قد يترتب على الادارة بعد التسوية بحدود ٩٠ ألف.

وفي الوقت الذي تشير أخبار إلى ان احد الداعمين سيصل خلال ساعات للاردن محملاً بدعم لفك الرخصة الآسيوية، فان رموز الادارة الذين عكفوا على ترتيب الأوراق من جديد للادارة المقبلة عبر لجنة مؤقتة لم تحظى حتى اللحظة بقرار الوزير، فإن الحديث المتداول عن مقاربة المديونية ٢ مليون دينار سيكون قلقاً وهاجساً كبيراً اذا ما صح.

الفيصلي بحاجة تظافر الجهود لحل أزمة المديونية ولا يحتاج ربط الوضعية المالية فقط في الرخصة الآسيوية، فهنالك ووفق المعلومات بعض المطالبات المالية لاطراف أخرى سيعمل أصحابها على رفعها فور الإعلان عن اللجنة المؤقتة منها ما يخص أحد المتعهدين للتذاكر. 

والسؤال الأهم هل ستقوم الوزارة بفتح الملف المالي ومراجعة الارقام وما تم صرفه وكيف تم ذلك، واذا ما كان هنالك علاقة لقرارات الادارة برفع المديونية.

ملفات عديدة تنتظر الحل وأهمها المديونية ..